أزمة في البرلمان المصري بسبب سكوت الحكومة عن (53) مليار جنيه!
كتبهاأحمد مخيمر ، في 11 مايو 2008 الساعة: 16:01 م
أزمة في البرلمان المصري بسبب سكوت الحكومة عن (53) مليار جنيه!
وضع النائب حسين محمد إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) مجلس الشعب المصري والحكومة في مأزقٍ بعد كشفه في جلسة الأربعاء الماضي (7/5/2008) تراخي الحكومة في تحصيل 53 مليار جنيه؛ مستحقات للدولة لدى كبار رجال الأعمال والشريك الأجنبي، مستشهدا بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تؤكد وجود 53 مليار جنيه مستحقات للدولة لدى كبار رجال الأعمال.
وقال إبراهيم في جلسة البرلمان التي خُصصت لمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مراكز الشباب والكهرباء والهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الصناعة والبترول إن تقرير الجهاز أشار إلى أن إجمالي الأرصدة المدينة لدى الحكومة المصرية بلغ نحو 24.256 مليار جنيه في 30/6/2005 " من بينها 12.362 مليار جنيه مديونيات لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام و11.699 مليار جنيه مديونيات لدى القطاع الخاص.
وقال إبراهيم: إن تقرير المركزي للمحاسبات أشار إلى أن الأرصدة المدينة في 30/6/2007 بلغ إجماليها نحو 60.565 مليار جنيه من بينها 21.701 مليار جنيه مديونيات القطاع الحكومي معظمها لدى وزارة المالية وإن 11.568 مليار جنيه مديونية القطاع العام والأعمال العام تتمثل معظمها في مديونيات شركات الكهرباء ومصر للطيران ومصر للبترول والقابضة للبترول والقابضة للغازات و27.296 مليار جنيه مديونيات القطاع الخاص "الشريك الأجنبي" تتمثل معظمها في مديونيات شركات الإنتاج وعملاء التصدير.
وقال النائب: بعد أن كنا نتكلم في عام 2005 على 12 مليار مديونيات لدى القطاع الخاص أصبحنا نتكلم في 30/6/2007 على 27 مليار جنيه!
وأضاف كان علينا بدلاً من رفع أسعار البنزين والسولار التي ترتب عليها ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، فضلاً عن المشاجرات بين المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة كان الأولى أن نبحث عن أموال الدولة لدى الشريك الأجنبي والقطاع الخاص البالغة 27 مليار جنيه.
مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 27 مليار جنيه مديونية هيئة البترول لدى القطاع الخاص، وأن هناك 36 مليار جنيه متأخرات ضرائب لدى كبار رجال الأعمال، وهذا يعني أن هناك 53 مليار جنيه مديونيات لدى كبار رجال الأعمال والشريك الأجنبي.
وتساءل إبراهيم متعجبا أمن أجل رفع العلاوة من 20% إلى 30% أي 10% فقط حمَّلنا المواطن محدود الدخل كلَّ هذه الكوارث المترتبة على ارتفاع الأسعار؟!.
وأمام إصرار إبراهيم على فضح تراخي الحكومة وعجزها عن تحصيل أموال الدولة لدى كبار رجال الأعمال رفع عبد العزيز مصطفى- رئيس الجلسة بالإنابة لعدم وجود الدكتور فتحي سرور- الجلسة لإغلاق باب المناقشة في هذه القضية!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
