قانون الطفل المصري الجديد تدمير للهوية الوطنية

أكد النائب الشيخ السيد عسكر عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشعب المصري أن كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالطفولة والأمومة في مصر هي نتاج أجندة غربية وبتمويل أجنبي سخي جدًّا.

واستشهد بواقعةٍ حدثت في المجلس أثناء مناقشة موازنات الهيئات، والجمعيات التابعة لوزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي؛ فإن مجلس الطفولة والأمومة لم يطلب أي دعم إضافي له، رغم تقليص ميزانيته!!، وعندما تبين الأمر علم أنهم يتلقون دعمًا أجنبيًّا سخيًا جدًّا لتنفيذ الأجندات الغربية الخاصة بالطفولة والأمومة.

جاء ذلك في صالون الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الذي خصص لمناقشة بنود قانون الطفل المصري الجديد الذي أقره البرلمان المصري يوم الثلاثاء (4يونيو2008م) واعترضت الكتلة على 24 بندا رأت أنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية حاولت الجبهة العلمانية تمريره تمشيا مع العولمة والمؤتمرات الأممية للمرأة ووثيقة الطفل المشبوهة.

واستشهد الشيخ “عسكر” بالعديد من الأخبار الواردة في الصحف التي تشير إلى غضب وسخط وانزعاج الهيئات العالمية؛ كالأمم المتحدة والخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبي من إلغاء البرلمان المصري قرار حظر الختان سابقًا، مشيرًا إلى أن هذا يكشف لنا مَن هم وراء هذه المؤامرة على المجتمع المصري لتخريبه وتدميره، مردِّدًا قوله تعالى {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقُّ} (البقرة: من الآية 107)، مؤكدا أن بعض هذه المواد ستؤدي حتمًا إلى انتشار الجريمة، وتحلُّل الأسرة، وتفكيك الروابط، وتشجيع الأولاد على التمرد والخروج على الوالدين.

وأعتبر النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن القانون يهدف بالأساس إلى القضاء والإجهاز على الأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع، مؤكدا أن الكتلة رصدت 24 مادةً، كثيرٌ منها يتعارض مع صريح الإسلام، إلا أن الحزب الوطني أبى إلا أن ينفِّذ الأجندة الآتية من الخارج بالكامل دون حتى النظر فيما يتوافق مع المجتمع وما لا يتوافق.

وقال إسماعيل إن أول المواد التي لاقت اعتراضًا هي مرجعية هذا القانون، وهي الاتفاقيات الدولية ووثيقة الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة، مؤكدًا أنهم طالبوا أن تُذيَّل هذه المادة بنص “بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية”.

وأضاف أن المادة الثانية التي اعترضت الكتلة عليها هي بخصوص رفع يد الوالدين عن تربية الأولاد، مشيرًا إلى أن من أساسيات التربية في الإسلام لاعبوهم سبعًا وأدبوهم سبعًا وصاحبوهم سبعًا ثم اتركوهم للحياة، في حين أن المادة تُبيح سجن الوالدين إذا هما ضربا أبناءهما لتربيتهم!!، وأن المادة الثالثة التي اعترضنا عليها هي مد سن الطفولة إلى 18 سنةً، وتساءل ماذا لو ارتكب هذا الطفل دون الـ18 جريمة قتل؟ فهو وفق القانون الجديد لا يوقع عليه العقوبة إنما يعامل معاملة الحدَث.

وأضاف: اعترضنا أيضًا على المادة 114 مكررة التي تجرِّم الختان، مشيرًا إلى أن نواب الإخوان مع تنظيم الختان لكن ليسوا مع تجريمه؛ فالمادة تُوقع عقوبة الحبس على مَن يختن، ونحن نريد أن يكون الأمر بالاختيار، ولا يصل إلى درجة التجريم.

وأشار كذلك إلى الاعتراض على المادة الخاصة “بالمساواة بين الأطفال”، والتي سوف تتنهي إلى المساواة في الميراث والزواج المثلي كتطبيق للأجندات الغربية، وأيضًا الاعتراض على نسب الطفل لأمه بما يفتح الباب أمام جرائم الزنا، وبما يخالف القرآن الكريم الذي يقول {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (الأحزاب: من الآية 5).

وأكدت الدكتورة منال أبو الحسن أستاذة الإعلام بجامعة 6 أكتوبر وعضو اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أن القانون الذي ناقشه مجلس الشعب لم يأتِ إلا تعاطيًا مع موجة عولمة القوانين التي تجتاح العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة؛ حيث إن مواد هذا القانون المزعوم تنال من تماسك الأسرة المصرية والحفاظ عليها ولا تسعى لحل مشكلات واقعية في المجتمع أو حتى نابعة من دراسات رفع الواقع في مصر؛ إنما هي مواد مستوردة تتماشى مع مواثيق ومعاهدات دولية لا تتناسب مع قيمنا وواقع مجتمعنا، كما أن الكثير من مواده لا تتفق مع الواقع المصري والعلم الحديث.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من مواد القانون لا حاجة لنا بها بل تضر المجتمع، متسائلةً كيف يجرّم القانون الأب الذي يزوّج ابنته أقل من 18 سنة ولا تُجرّم الدولة التي لا تمنحه حق الحصول على رغيف العيش؟ وكيف تعطي الدولة الطفل حق النسب عن طريق الزنا ولا تعطي الأم حق الزواج في سن أقل من 18 سنة؟!   

وتساءلت: هل الشاب في ثانوي يسمى طفلاً وهي مرحلة عمرية خطيرة من 15- 18 سنة، وهي مرحلة الحيوية والشباب؟ مشيرةً إلى أنها كانت بصدد دراسة عن الأطفال في المدارس الإعدادية والثانوية فلم يستجب التلاميذ للإجابة عن الاستبيان لرفضهم إطلاق لفظ أطفال عليهم.