الاسم: أحمد مخيمر 
حقائق حول التأمين الصحى فى مصر
-
أن 67% من المصريين لا يعلمون شيئًا عن التأمين الصحي
-
أن 62% منهم يترددون على العيادات الخاصة
-
أن13% يترددون على عيادات وزارة الصحة
-
أن 19% يترددون على المستشفيات الخاصة
-
أن 30% من دخل الأسرة ينفق على العلاج
هذه نتائج دراسة أجراها مركز البحوث والمعلومات بوزارة الصحةأعلنها الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس هيئة التأمين الصحى أمام الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب يوم "الأربعاء 25/7/2007م"، والذي كان مخصصًا لمناقشة مشروع القانون "الحكومي" الجديد للتأمين الصحي ومدي تغطية المشروع لطلبة المدارس والجامعات والذى تحول الى هجوم على سياسات الحكومة بشأن التأمين الصحي وقرارات العلاج على نفقة الدولة.
انتقد أغلب النواب المتحدثين "مستقلين وإخوان" الانتقائية التي تمارسها الحكومة في مسألة العلاج على نفقة الدولة، واعترض النواب على قرار رئيس الوزراء الصادر منذ ثلاثة شهور، والذي يسعى إلى تحويل الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى شركة قابضة.
وشنَّ النواب هجومًا عنيفًا على الحزب الوطني، واتهموه بالاستحواذ على الأدوية الأصلية في مستشفيات التأمين الصحي لصالح القوافل الطبية التي يقومون بتنظيمها لتجميل صورتهم داخل دوائرهم الانتخابية.
انتقائية العلاج على نفقة الدولة
انتقد النائب الشيخ ماهر عقل التفرقةَ التي تمارسها الحكومة في قضية العلاج على نفقة الدولة، وقال: "لا يجوز أن يعالج الوزير على نفقة الدولة ويسافر للخارج في حين أن "الغلبان" لا يجد من يقف بجانبه، فالتأمين الصحي يجب أن يكون للجميع (غفيرًا ووزيرًا) موضحًا أنه ليس من حق عادل إمام أو سمير غانم أو الدكتور شريف عمر– رئيس لجنة التعليم- أن يستفيدوا من العلاج على نفقة الدولة، ويجب أن تتاح هذه الخدمة للمرضى الفقراء من الشعب المصري.
واتَّهم عقل بعض المستشفيات الخاصة بالاستيلاء على أموال التأمين الصحي بالمبالغة في تقدير نفقات العلاج، وقال: "دخلت إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء جراحة "الناسور" ومكثت بها يومين، ففوجئت بأن الفاتورة المقدمة للتأمين الصحي تشير إلى أنني مكثت بالمستشفى 17 يومًا".
التأمين الصحى يدار بقرارات دولية!!
وشن النائب الشيخ سيد عسكر هجومًا على الحكومة واتهمها بالهروب من مسئولية تطوير خدمات التأمين الصحي المقدمة للشعب المصري، وطالب بالبحث عن مكان الفساد داخل مستشفيات التأمين الصحي.
وطالب النائب إبراهيم زكريا يونس (إخوان) بأن يكون مشروع قانون التأمين الصحي الجديد متوافقًا مع واقع الشعب المصري ومبادئ الدستور والقانون، وقال: لسنا ضد التطوير بشرط ألا يكون على حساب المواطن البسيط، وتساءل عن الهدف من اللجوء إلى نظام تقسيم الشعب المصري إلى شرائح في التأمين الصحي؟!
واعترض على أن يتم فرض رسوم على الطلاب في المدارس والجامعات نظير دخولهم تحت مظلة التأمين الصحي، وقال: "لا يمكن أن نجعل الطالب يدفع 10 جنيهات شهريًّا وهو في حاجة إلى دعم".
وانتقد النائب على لبن قرار رئيس الوزراء الخاص بتحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة، واعتبر أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، وأنه صدر بناءً على تعليمات من البنك الدولي، وقاطعه الدكتور شريف عمر- رئيس لجنة التعليم- بقوله: "مش كل حاجة تقول البنك الدولي" ورد لبن، قائلاً: "وأنا مش جايب الكلام ده من عندي، مستشار وزير الصحة السابق، وهو بالمناسبة أخو الدكتور عاطف عبيد، هو الذي صرَّح بذلك" وأمسك لبن بالصحيفة المنشور فيها تصريحات عبد المنعم عبيد مستشار وزير الصحة السابق.
وقال النائب المستقل د. جمال زهران: "إذا تحوَّلت هيئة التأمين الصحي إلى شركة فإن العلاج سيصبح سلعة"، وتابع: "حينما تحولت هيئة الاتصالات إلى شركة أصبحت أقوى من الوزير نفسه، وهذا ينطبق على باقي الهيئات التي تحولت إلى شركات".
واتفق جمال زهران مع ماهر عقل في الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن "الانتقائية" في العلاج، وقال زهران: "عالم كبير مثل الدكتور عبد الوهاب المسيري لم يصدر له قرار علاج على نفقة الدولة، في حين أنَّ مَنْ أقل منه شأنًا من الفنانين ولاعبي الكرة تصدر لهم قرارات علاج بالجملة.
كتبها أحمد مخيمر في 02:52 صباحاً ::
9 تعليقات
في29,تموز,2007 - 09:03 صباحاً, عمر كتبها ...
مش عارف بجد فكرة الخصخصة "غير الرشيدة" المتبعة للتأمين الصحي قصدهم من وراها ايه بالظبط ..
مش كفاية أن اصبح خدمات الصحة والتعليم والنقل وغيرها نوعين "رديء" للفقراء و"متميز" للأغنياء! لكن أن يتم محاصرة تلك الخدمات المقدمة للفقراء أيضا ... ثم يقولون لك نحن نحافط على البعد الاجتماعي!!! بجد هما عايزين ايه؟؟؟
فاكرين أنهم ورثوا تكية ويجب بيعها والاستفادة من ثمنها،
يا ترى بيعوها مرة واحدة او على مرات ..؟؟
في29,تموز,2007 - 10:09 صباحاً, الاسبوع كتبها ... (غير موثّق)
القيادات العمالية ترفض مشروع قانون التأمين الصحي
في29,تموز,2007 - 11:05 صباحاً, بين الهامش كتبها ... (غير موثّق)
مشاكل التأمين الصحى الحالى من وجهة نظر الحكومة
يرتكز النقد الحكومى للتأمين الصحى الحالى على ثلاث محاور:
· الخسائر المالية و عجز التمويل
· عدم رضاء المنتفعين
. ضعف كفاءة الخدمة المقدمة و مشاكل الجودة
في29,تموز,2007 - 11:22 صباحاً, المصري اليوم كتبها ... (غير موثّق)
اجتماع لنقابة الصيادلة و«الفرعيات» غداً لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي
كتب محمد عبد الخالق مساهل
أعربت النقابة العامة للصيادلة عن رفضها الشديد عدداً من مواد مشروع قانون التأمين الصحي، مؤكدة أنه غير متوازن، ولا يغطي بعض فئات المجتمع ويتجاهلها، مستنكرة إعطاء رئيس الوزراء السلطة في تغيير قيمة الاشتراكات.
تعقد النقابة العامة غدا الأحد اجتماعا شاملا يضم جميع النقابات الفرعية لمناقشة جميع بنود مشروع القانون وإبداء الرأي فيه تمهيدا لتقديم رؤية النقابة المتكاملة حول التأمين الصحي في مصر، لوزارة الصحة.
قال الدكتور أحمد رامي، عضو مجلس نقابة الصيادلة لـ«المصري اليوم»: «المشروع لا يغطي شرائح مثل العوانس والعاطلين عن العمل.. وتجاهل أنهم مواطنون يستحقون الرعاية والعلاج كغيرهم من الفئات الأخري». وأضاف: «نرفض بشدة أن يكون تغيير قيمة الاشتراكات منوطا بقرار شخص حتي لو كان رئيس الوزراء، مؤكدا أن هذه هي أحد عيوب المشروع».
ونبه إلي أن المادة التي تقترح أن يكون هناك مبلغ علي كل طن من الأسمنت عند البناء، تفتقر إلي العدل بين المواطنين، فهناك فرق بين من يبني منزلا متواضعا ومن يشيد قصرا أو برجا، موضحا أن القيمة في هذه الحالة تثقل كاهل المواطن البسيط. وفيما يتعلق بالصيادلة، شدد رامي علي ضرورة مشاركة النقابة العامة والنقابات الفرعية في تشكيل لجان متخصصة لوضع معايير الجودة ، مشيرا إلي أنه سيتم بالتعاقد من خلال الهيئة، مع الجهات التي تغطي التأمين، وفقا لمعايير الجودة، وهو ما يرفضه الصيادلة ويطالبون بسرعة عمل اللجان المتخصصة التي يقترحونها.
في29,تموز,2007 - 06:27 مساءً, مجهول كتبها ...
برعاية مدوني جيران
الدعوة عامه لجميع مدوني مصر لحضور
اللقاء السادس بالاسكندريه
يوم الجمعة 17/8/2007
الساعة العاشرة صباحا بفندق المحروسة للقوات المسلحة
طريق الجيش (البحر)
http://elnomany.jeeran.com/archive/2007/7/279017.html
في01,آب,2007 - 05:27 صباحاً, مجهول كتبها ...
موافقة "مبدئية" في مجلس الشعب على قانون التأمين الصحي
الأثنين، 30 يوليو 2007 - 20:05
بقلم: محرر في البلد
وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب ، برئاسة الدكتور حمدى السيد ، فى اجتماعها يوم الاثنين من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد.
وأكد النواب خلال الاجتماع ، الذي حضره الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان ، على ضرورة عدم المساس بالخدمات المقدمة للمنتفعين من التأمين الصحي حاليا وإعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من المساهمة في تحمل ربع تكاليف العلاج كما يقضي مشروع القانون ، بالإضافة إلى إلغاء المادة الخاصة بوقف الخدمات التأمينية في حالة عدم سداد الاشتراك.
وجدد الجبلي تأكيده إلتزام الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحي لكل المواطنين وتحملها لاشتراكات محدودي الدخل والذين قدر عددهم بعشرين مليون مواطن ، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين حتى عام 2050.
وقال وزير الصحة والسكان إن مشروع القانون الجديد يعتمد على خمسة عناصر أساسية هي تحقيق العدالة بين المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي ، وإتاحة هذه الخدمة لكل من يحتاجها ، ووضع معايير واضحة للجودة ، وكذلك ضمان استمرارية التمويل ، وفصل التمويل عن الخدمة.
وأضاف أن حجم الانفاق على قطاع الصحة يبلغ 30 مليار جنيه سنويا ، تتحمل الدولة منها 10 مليارات بينما ينفق المواطنون 20 مليارا ، ورغم ذلك لا توجد حالة رضا عن الخدمات الصحية المقدمة ، وأن تحسين تلك الخدمات يستهدف زيادة الانفاق بنحو 7 مليارات جنيه إضافية.
وأوضح الجبلي أن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد يلبي الاحتياجات الصحية للمصريين خلال السنوات القادمة والمتغيرات التي سيشهدها المجتمع ، ومنها أن عدد المصريين فوق سن 65 عاما سيصل إلى 9 ملايين مواطن مما يمثل عبئا على هيئة التأمين الصحى ، كما أن تعداد السكان سيصل في عام 2050 إلى 140 مليون نسمة.
وأشار إلى أن دولا غنية مثل فرنسا إضطرت مؤخرا لرفع قيمة الضريبة على المبيعات لتغطية العجز في التأمين الصحي فيما يتعلق بالعلاج.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد سيتيح للمنتفع من خدمات التأمين الصحي اختيار الطبيب أو المستشفى المعالج ، كما أنه سيلغى قيود عدم الانتقال من محافظة إلى أخرى لتلقي العلاج ، لافتا إلى أن المشروع الجديد سيتيح لكل مواطن اختيار أي مؤسسة علاجية متعاقدة مع هيئة التأمين الصحي وفق معايير جودة محددة.
ودافع الجبلي عن إنشاء شركة قابضة لإدارة مستشفيات التأمين الصحي ، نافيا أن يكون ذلك بيع لها ، بل هي خطوة لزيادة القدرة التنافسية لتلك المستشفيات والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الصحية.
ومن ناحية أخرى ، شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب مناقشات حول الخطوط العريضة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد ، حيث طالب الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة بضرورة المساهمة في تكاليف علاج أصحاب الأمراض المزمنة ، وأن تلتزم الدولة بعلاجهم وتحمل تكلفة الأدوية الخاصة بهم ، وألا يتم المساس بما يتمتع به المنتفعون حاليا لأن المشروع الجديد ينبغي أن يكون خطوة للأمام.
من جانبه ، أبدى الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة تأييده لمبدأ فصل الخدمة عن الإدارة ، متسائلا عن كيفية تطبيق القانون بشكل إجباري على كافة المواطنين في ظل وجود الملايين من العاطلين والباعة الجائلين والمزارعين "وكيف يتحمل هؤلاء نسبة 25% من تكلفة العلاج".
وطالب الدكتور حسن عبدالفتاح ، رئيس هيئة التأمين الصحي السابق ، بضرورة تحديد نطاق المستفيدين من مشروع القانون بشكل دقيق ومراعاة ارتفاع نسبة الإعالة والفقر في المجتمع المصري ، وكذلك مراجعة مبدأ فصل التمويل عن الخدمة والذي بدأ تطبيقه منذ 10 سنوات في التأمين الصحي.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها للاستماع إلى رؤية المتخصصين والنواب في مشروع القانون ومناقشة بنوده ، وستعقد اللجنة اجتماعا لهذا الغرض صباح يوم الأحد 19 أغسطس القادم.
في06,آب,2007 - 08:13 مساءً, حسن توفيق كتبها ...
اخى الفاضل
انا موظف والحمد لله لا استفيد من التامين الا عن طريق اصدقائى من الاطباء به وغير كدة لا تستطيع الحصول على حقك وربنا يكفينا شر المرض ويبعدنا عن التامين
اخى
ادعوك لمتابعة ادراجى الجديد بعنوان
( بطل فى زمن ندر فيه الابطال )
فى الانتظار والى لقاء قريب لك كل التحية والتقدير
كل الشكر
في13,تموز,2008 - 05:11 صباحاً, مستشفى الساحل التعليمى كتبها ...
الدتأمين الصحى هو الحل الوحيد للأصلاح بس يتم دراسته جديا
في19,تموز,2008 - 07:40 مساءً, naba_12 كتبها ...
ربنا يرحمنا من الخصخصة